في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ومع ما أفرزته وسائل الإعلام الجديدة من مواقع ومنصات ذات فضاء واسع ومفتوح للكلمة والصورة والرأي، يبرز سؤال جوهري: كيف نوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الانفلات؟
يأتي القرار الأخير للهيئة العامة لتنظيم الإعلام ليقدم إجابة عملية
