طلبت النيابة العامة في فرنسا إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على المحكمة إلى جانب عشرة آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ لدفع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين للتراجع عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي دين بسببها ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.
