تقييد إضافي لحركة الأموال في لبنان بين الضبط وإرهاق المواطن

بين تشديد الرقابة على حركة النقد والامتثال للضغوط الدولية، يجد اللبناني نفسه أمام إجراءات جديدة فرضتها السلطات تضبط الأسواق نظريا، لكنها تضيف أعباء يومية جديدة ببلاد يعاني أصلا من أزمة مالية.