المؤسسات التونسية تسابق الزمن لتسوية اوضواعها وما امكن من اوضواع متسخدميها قبل سريان قانون الشغل الجديد. القانون الذي انهى العمل بما يعرف بنظام المناولة.. منح المؤسسات ثلاثة اشهر لاجراء هذه التسوية … اي منع العقود المحددة في الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة. اتحاد الشغل كشف عن عمليات تسريح واسعة تطال المئات من العمال تحسبا لهذا القانون. حول الموضوع كان معنا في تونس استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي
