اعترضت جمعية “طوارئ فلسطين” على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية محضة وتستند إلى حجج “واهية” ضمن حملة أوسع نطاقا على الحركة المدافعة عن القضية الفلسطينية. وعلل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قرار حل الجمعية بالتحريض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، والدعوة إلى العمل المسلح.
