قدّم وزير الداخلية الفرنسي الاثنين تعميما جديدا وُصف بأنه “اختراق”، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل. وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس أن “هذا التعميم يشكل اختراقا” ولكن “ليس مع قانوننا”. واعتبر أنه “يتعين على المرء أن يكون جديرا بأن يصبح فرنسيا ويجب أن نكون متطلبين للغاية”.
