في مشهدٍ لم يعد مفاجئًا لمن يراقب التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة، لكنه يظل مُلفتًا في دلالاته العميقة، جاء تأكيد مجلس الوزراء على أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية للمملكة العربية السعودية مقرًا إقليميًا لها، بوصفه شاهدًا جديدًا على مرحلة مختلفة من تاريخ الاقتصاد الوطني، مرحلة لم تعد فيها المملكة
