وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات لاذعة للسلطات الليبية في تقرير لها عن الوضع العام في البلاد، واتهمت المنظمة السلطات الليبية باستهداف النشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم بشكل يهدد بإعلاق المجال كليا أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
